حركة تمرد لسحب الثقة من المجلس التأسيسي و كل السلط المنبثق عنه


Visiteur

/ #2197 Re: المطالب لم يحققها المجلس التاسيسي

2013-07-06 22:39

#653: ثورة حتى النصر - المطالب لم يحققها المجلس التاسيسي

وثيقة للعاطلين عن العمل من اجل الاعتراف والتفاهم على مقابس لضمان الاجتماعي لحماية العاطل عندما تفشل سياسة الحكومات فالعاطل هو الضحية الاولى 
مطالب بسيطة جدا 
دسترة حق التشغيل 
اجبارية حق العمل التطوعي

من غير توجهات سياسية او فكرية توحد جميع العاطلين عن العمل

ميثاق بينهم يضمن دسترة حق التشغيل ولو بيوم واحد عمل لكل معطل

لكي لا ينسى حق التشغيل و اجبارية حق العمل التطوعي

يوم عمل في الشهر لكل عاطل تمنح له في شكل منحة 
وعلى كل سنة بطالة اضافية بعد التسجيل في مكتب التشغيل يمنح العاطل يوما عمل جديد.

شهر عمل في السنة لكل من تجاوز 50 سنة

اجبارية سن التقاعد في حدود 60 سنة او تحديد سنوات العمل القصوى لكل موظف ب 30سنة معاقبة وتجريم وعود التشغيل الكادبة
ومعاقبة وتجريم وععود الضمان الاجتماعي عند المؤسسات الخاصة
الاستفتاء على الوثيقة بالامضاء وببطاقة التعريف من خلال احد المواقع
اعتمادنفس منهج حركة تمرد المصرية طابع سلمي ومرحلي 
معلومة عندما يصبح العمل التطوعي اجباري مثل الدول المتقدمة فكل موظف سوف يوفر يوم عمل في الشهر لبطال وخاصة ان الموضفين يتهربون من الخدمة التطوعيةالعسكرية وغيرها وقد استفاد الموظفين بيومين عمل عن طريق الزيادة في الشهرية عوض البطال وحرم حق العلاج لانهم طلبو يوم عمل ولم يطلبو سنة عمل فالمطالب سيدي البطال يجب ان تكون بسيطة ويجب ان نسير على خطوات الموظف
ويجب ان يعترف بالوثيقة عند جميع جمعيات والاتحدات والرابطات المعطلين عن العمل والاحزاب بعد امضاءك سيدي البطال فاخلصو النية لله وحده 
وسيكون لعاطلين الدين تجاوزوا السن القانونية للوظيفة العمومية شرف تمثيلها بمختلف الولايات عن طريق الانتخابات
كل من موافق ينشر ويبرتاجي خلي اكثر من ثلث البطالة يتمتعو ببطاقة علاج ب60 دينار وخاصة كل من لم يتمتع بالية من اليات التشغيل
والباقية العاطلين ستكون لهم بطاقة علاج مجانية 
انشاء الله شباب يفهم الي يتحصل على بطاقة علاج معناه خدم في لبلاد على شرط ان لاتكون مجانية فغدا يخصخض ويباع السبيطار .خاصة 60 دينار تعني الكثير للمريض وقبل كل شي هي وثيقة تضامن للمعطلين فيما بينهم عندما نتفاهم على مقايس الضمان الاجتماعي للعاطلين
معا من اجل ان تكون الوثيقة عقدا بين العاطلين والحكومة