POUR UNE MUTUELLE ET NON UNE ASSURANCE IMPOSEE

من المهندسين المعماريين المنتصبين في القطاع الخاص الممضين أسفله

إلى السيد رئيس مجلس هيئة المهندسين المعماريين

 

  أما بعد، فقد بلغنا أن الهيئة اتخذت قرارا بترفيع معلوم الاشتراك السنوي للمهندسين المعماريين المنتصبين للقطاع الخاص من 150 دينارا إلى 400 دينار تتضمن معلوم التأمين على المسؤولية المدنية دون تحديد السقف، والتعويض عن ضرر أو حادث أدى إلى الوفاة دون تحديد مبلغ التعويض، ودون الإشارة الى أنكم أبرمتم هذا العقد ولا إلى شركة التأمين التي تعاقدتم معها ولا إلى الجزء المخصص للتأمين من معلوم الاشتراك. وحيث أنكم اتخذتم هذا القرار القاضي بالتأمين دون أخذ موافقة كل منا على ذلك خاصة وإن موضوع التأمين هو أمر شخصي يتعلق برغبة كل مهندس معماري شخصيا على حده وحسب مصالحه وحاجته الى ذلك ولا يخول القانون للهيئة اتخاذ قرار باجبار المهندسين المعماريين على التأمين الجماعي إلا بالنسبة لمن فوضوا لها الأمر في ذلك وطبقا لرغبة كل منهم كما لا يجوز لها ادماج أية معاليم بما في ذلك معلوم التأمين في معلوم الاشتراك. هذا ولا يجوز للجلسة العامة حتى إذا توفر فيها النصاب القانوني وتمت في الظروف التي يخولها القانون أن تتخذ قرارا لا يسمح به القانون. لذا فإننا نطلب منكم الرجوع في هذا القرار لما فيه من تعسف وخرق لقانون المهنة والابقاء على معلوم الاشتراك السابق دون دمج أية معاليم أخرى فيه كي نتمكن من خلاصه كما نطلب منكم عدم التعسف في تسليم الختم الموحد لمن يطلبه لما قد يتسبب ذلك في تعطيل أعمال زملائكم الذين أمنوكم على مصالحهم وتحميل الهيئة مسؤولية ما قد ينتج عن ذلك من أضرار. وفي صورة اصراركم على مخالفة القانون فإننا نحمل كل أعضاء مجلس الهيئة بصفة شخصية التبعات المادية والمعنوية التي قد تنجر عن هذا القرار. ولكم الشكر سلفا والسلام